1. هناك جمل قرءانية تعلق الحكم على حالةٍ ما بقيدٍ ما، هذا القيد له أنواع عديدة، منها من الوصْف أو الشرط أو العدد أو الغاية أو الحصر أو اللقب ....الخ.

2. مفهوم المخالفة يُستعمل كدليل أو حجة أو أصل لإثبات نقيض الحكم للحالة التي يزول فيها القيد.

3. لمَفهوم المُخالفة أنواع كثيرة تعتبر أساليب له أو قرائن للعمل به تبعًا لتعدُّد القيود الواردة في النص؛ من الوصْف أو الشرط أو العدد أو الغاية أو الحصر ... الخ.

4. لا يوجد أي برهان قرءاني على حجية مفهوم المخالفة، بل يوجد ما ينقضه، والقرءان هو المصدر الأوحد لأمور الدين الكبرى، ومنها مصادر الأحكام، وبالتالي لا حجية لمفهوم المخالفة.

5. ومفهوم المخالفة مبني على مخالفات منطقية، فهو باطل أيضًا من تلك الحيثية.

6. ارتفاع القيد الوارد في العبارة يؤدي إلى ظهور حالة بلا قيد، هذه الحالة هي بصفة عامة مسكوت عنها، وما يقدمه مفهوم المخالفة ليس إلا احتمالا قد يثبت إذا اتسق مع الجملة القرءانية، وقد لا يثبت.

7. ثبت باستقراء كل الحالات التي زعموا أن مفهوم المخالفة يسري عليها، ما يلي: إما أنه باطل، وإما أنه تحصيل حاصل، وإما أن الحكم ثابت بما هو أقوى في الدلالة منه.

8. يمكن بالاستعمال الموسع لمفهوم المخالفة مضاعفة الكلام عن الأحكام مرتين أو ثلاثة دون أي طائل حقيقي.

9. مجرد إقرارهم بأن بعض الأنواع والكثير من الحالات لا يسري عليها مفهوم المخالفة يعني سقوطه كدليل معتبر للأحكام.

10. اتباع المنهج القرءان يغني عن الحاجة إلى افتعال أصول ثانوية أو مصادر غير شرعية للأحكام، والمنهج القرءاني يستند إلى منظومات الدين الثابتة، ومنها منظومة سمات القرءان.