أتباع الأديان التي حلت محل الإسلام يؤمنون إيمانًا راسخًا بمفهوم كفري إلحادي للنسخ، ولا عجب في ذلك، فبدون هذا الإيمان تنهار مذاهبهم فوق رؤوسهم، ويُضطرون إلى النظر في القرءان مباشرة، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به شياطينهم.

والذين ينكرون المفهوم الكفري للنسخ ليسوا كلهم سواء، فهم مختلفون فيما بينهم، فلا يجوز وضعهم كلهم في سلة واحدة كما يقولون.

وقولنا في النسخ كما يلي:

القرءان هو كلمة الله العليا، وله الهيمنة المطلقة على كافة مصادر الأمور الدينية.

القرءان هو حقّ من لدن الحقّ، فلا يمكن أن يأتيه أي باطل.

للقرءان منظومة سمات ثابتة بالقرءان، فلها الحكم على كل ما يتعلق به، ومن أركانها أن القرءان كتاب متسق متشابه، لا اختلاف فيه، بل يصدق بعضه بعضا.

لا يوجد أي مصدر ديني أعلى من القرءان ليقرر أي شيء بخصوصه.

آيات القرءان متسقة متكاملة، لا اختلاف فيها.

والنتيجة:

1. لا يوجد في القرءان آيات منسوخة.

2. لا يجوز القول بأن آية قرءانية نسخت آية قرءانية.

3. لا يجوز القول بأن مروية نسخت آية قرءانية مهما هولوا من شأن هذه المروية.

4. يوجد في القرءان آيات ناسخة لبعض أحكام الكتب السابقة التي عمل بها المسلمون لبعض الوقت قبل نزول الحكم القرءاني.

5. آيات القرءان يصدق بعضها بعضا، ويبين بعضها بعضا.

6. القول القرءاني في أي مسألة يأتي عادة موزعا على سور وآيات عديدة، ولكل آية ذكرت شيئا عن هذه المسألة مصداقيتها الكاملة، فلا يحق لأحد استبعاد أي آية منها متذرعًا بالنسخ أو بأي قولٍ كفري مشابه.

7. حدث تدرج في فرض الأحكام أثناء العصر النبوي، فهي لم تُفرض عليهم جملة واحدة، ولكن القرءان ظل بمنأى عن أي تغيير أو نسخ فيه، وإنما كانت الأوامر اليومية الجزئية هي القابلة للتغير، مثال: نهاهم الرسول عن زيارة المقابر، ثم سمح لهم بذلك، لذلك يمكن أن تتعارض المرويات والآثار فيما بينها، وأن يكون بعضها ناسخًا للبعض الآخر.

8. الآيات الكونية والظواهر لطبيعية قابلة للنسخ بما هو خير منها أو مثلها، وهذا هو أساس سنة التطور.